ومن الحديدة إلى صنعاء، ضاعفت ميليشيا الحوثي الرسوم الباهظة على شاحنات البضائع في محاولة لشل التجارة وإثقال كاهل اليمنيين.
وقالت مصادر محلية وتجار لـ”العين الإخبارية”، إن مليشيا الحوثي أوقفت مئات الشاحنات في نقاطها الجمركية البرية في الجوف ونهم وصنعاء والبيضاء والحديدة، بعد فرض جبايات متعددة ومضاعفة الضرائب والجمارك . رسوم 100 بالمئة.
وفي الحديدة، قالت مصادر إن مليشيا الحوثي تحتجز 300 شاحنة في نقطة تفتيش جنوب ميناء الصليف شمالي محافظة الحديدة، بسبب رفض التجار دفع الضريبة المزدوجة التي حاولت الميليشيات فرضها عليهم.
وقالت إن الشاحنات كانت تغادر ميناء الصليف إلى صوامع الحبوب في مدينة الحديدة، محملة بـ”حبوب برية”، لكن الميليشيا رفضت السماح لها بالمرور، بشرط دفع الضرائب المفروضة أولا.
ورفعت مليشيا الحوثي نسبة الرسوم على الواردات التي تمر عبر ميناء الحديدة بنسبة 140 بالمئة مقارنة بالوضع في فبراير الماضي، فيما ضاعفت ضرائبها في المنافذ الجمركية غير الشرعية بنسبة 100 بالمئة.
وفي صنعاء، أوقفت مليشيا الحوثي عشرات شاحنات النقل الثقيل المحملة بالبضائع في منفذ نهم الجمركي شرقي العاصمة، بعضها منذ أكثر من شهر، بعد رفض التجار دفع ضرائب الحوثيين.
ولا يختلف الوضع عند معبر “نهم” عن معبر “مفرق الجوف” ومعبر عفر في البيضاء، حيث أوقفت مليشيا الحوثي مئات الشاحنات بعد “رفض السائقين والتجار تسليم الجمارك والضرائب”. الضرائب إلى السلطات». تعرفة جديدة”، بحسب المصادر.
وأظهرت مقاطع مصورة مئات الشاحنات وناقلات البضائع تصطف في طوابير طويلة خارج موانئ “نهم” و”مفرق الجوف” و”عفر” و”الصليف”، بعد رفضهم قرار مليشيا الحوثي زيادة الجمارك. 100%.
وفرضت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضرائب مزدوجة على حركة كافة البضائع والبضائع في الموانئ الواصلة بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرتها، تعادل الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة عبر ميناء الحديدة.
وأمرت مليشيا الحوثي، في تعميم، حصلت العين الإخبارية على نسخة منه، بفرض رسوم إضافية غير قانونية بنسبة 100 بالمئة على جميع البضائع المستوردة في المنافذ البرية، مثل ميناء الحديدة.
نددت الحكومة اليمنية بفرض مليشيا الحوثي المدعومة من إيران رسوما مضاعفة على حركة كافة البضائع والبضائع في المنافذ الجمركية، ووصفتها بـ”الإجراء الخطير الذي يهدف إلى إجبار الشركات على الاستيراد والتجار على التوقف عن الاستيراد عبر المنفذ”. عدن”. وباتجاه ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها. »
ويأتي فرض رسوم جديدة على المنافذ الجمركية البرية، ضمن الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي ضد الحكومة اليمنية، إذ تسعى المليشيا إلى “شل الحركة التجارية في ميناء عدن وإحياء ميناء الحديدة التابع لسيطرته”. يتحكم”. “، بحسب خبراء يمنيين.
وبحسب الخبراء فإن إجراءات الحوثيين ستزيد من الخناق على التجار والمواطنين اليمنيين، كما ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية المختلفة وعبئاً على اليمنيين، فضلاً عن زيادة عوامل إخلاء رؤوس الأموال. حيث يعتبر مناخ الأعمال في مناطق الحوثيين “مناخاً بارداً” وليس مرادفاً للأمن.