أعلنت الصين الخميس تعليق جميع واردات المأكولات البحرية اليابانية، بعد أن بدأت طوكيو تجفيف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية الخميس، في خطوة وصفتها بكين بأنها عمل “أناني وغير مسؤول”.
وقالت الجمارك الصينية في بيان إنها “ستعلق استيراد المنتجات المائية اليابانية اعتبارا من 24 أغسطس 2024، بما في ذلك الحيوانات المائية الصالحة للأكل”.
وأوضحت أن القرار يهدف إلى “معالجة مخاطر سلامة الغذاء الناجمة عن تصريف المياه الملوثة من فوكوشيما إلى البحر، وحماية صحة المستهلكين الصينيين وضمان سلامة الأغذية المستوردة”.
أما وزارة الخارجية الصينية، فقالت في بيان لها إن “المحيط ملك مشترك للبشرية جمعاء، وإن تصريف المياه الملوثة الناتجة عن محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى البحر هو عمل أناني للغاية”. وغير مسؤول ولا يأخذ في الاعتبار مصالح المجتمع الدولي.
وأضاف أن اليابان “لم تثبت شرعية” المشروع أو “موثوقية المعدات اللازمة لتنقية المياه الملوثة على المدى الطويل”.
وبالمثل، “لم يتم إثبات مصداقية ودقة البيانات المتعلقة بالمياه الملوثة بالمواد النووية، ولم يثبت أن تصريفها في المحيط لا يضر بالبيئة البحرية وصحة الإنسان”.
وشدد البيان على أن “ما فعله الجانب الياباني هو دفع المخاطر إلى العالم أجمع ونقل الألم إلى الأجيال القادمة”.
وأضاف “من خلال التعامل مع تصريف المياه الملوثة كأمر واقع، وضع الجانب الياباني نفسه في قفص الاتهام الدولي”.
بدأت اليابان تصريف المياه المعالجة الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة، اليوم الخميس، في عملية أكدت أنها آمنة.
وفي عام 2011، تعرضت محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية لأضرار بالغة جراء زلزال عنيف أعقبه تسونامي أدى إلى مقتل نحو 18 ألف شخص وأدى إلى انهيار 3 من مفاعلات المحطة.
ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة المشغلة للمحطة، تيبكو، بتجميع 1.34 مليون متر مكعب من المياه الملوثة المبردة في المفاعلات المتضررة، إضافة إلى المياه الجوفية والأمطار التي دخلت إليها.
وبدأت عملية تفريغ مياه تعادل محتويات حوالي 540 حمام سباحة أولمبي، وهي خطوة كبيرة نحو وقف تشغيل الموقع الذي لا يزال خطيرا.
وقالت بكين في بيانها إن “كيفية التعامل مع مياه فوكوشيما الملوثة في اليابان هي قضية أمنية وطنية مهمة، وتمتد تداعياتها إلى ما هو أبعد من الحدود الوطنية لليابان”.
وأضافت: “لا ينبغي للجانب الصيني أن يتسبب في ضرر ثانوي للشعب أو حتى لبقية العالم خارج مصالحه الخاصة”.