عدد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري المكاسب التي حققتها بلاده عقب إعلان انضمام مصر إلى مجموعة البريكس اعتبارا من العام المقبل 2024.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن عضوية مصر في مجموعة “البريكس” تساعد على تحسين فرص الاستثمار والتصدير وكذلك التدفقات الأجنبية.
أعلنت دول البريكس الخمس – البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا – عن عضوية 6 دول جديدة اعتبارا من العام المقبل، بما في ذلك مصر، في خطوة من شأنها تعزيز القوة الهائلة للكتلة التي تضم القوى الناشئة في العالم. عالم. .
وضم هذا النادي، الذي يضم أكبر الاقتصادات الناشئة وأكثرها اكتظاظا بالسكان في العالم، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والأرجنتين وإيران وإثيوبيا.
وقال وزير المالية المصري إن هذه الخطوة الإيجابية الإضافية تعكس الثقل السياسي والاقتصادي لمصر ودعم سبل التعاون الاقتصادي وتعميق التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في هذا التجمع الذي يعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم. دولة. العالم، مؤكدا أن تنويع الهيكل الإنتاجي والمنتجات الأساسية للصادرات يسمح بتكامل سلاسل التوريد بين دول البريكس.
وباعتبارها رابطة تضم أسرع خمسة اقتصادات ناشئة في العالم، فإن مجموعة البريكس تبعث على التفاؤل الاقتصادي العميق. لقد دعا إلى نظام عالمي بديل من شأنه أن يكون بمثابة استجابة هائلة لمؤسسات بريتون وودز، مدفوعة بإجماع واشنطن. ويأتي وزن هذه المجموعة من حقيقة أنها تضم 3.2 مليار شخص في المجموع، أو 42٪ من إجمالي سكان العالم.
تمثل اقتصادات البريكس 27% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 18% من التجارة العالمية.
وأضاف الوزير أن تبادل العملات الوطنية بين دول البريكس يساعد مصر على ترشيد سلة العملات من فاتورة الاستيراد، وبالتالي تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة التي تدعم أعباء ضخمة لتلبية الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود. ففي أعقاب اندلاع الحرب في أوروبا وتداعياتها، تعرضت لموجة تضخمية عالمية أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات، فضلا عن زيادة تكلفة التمويل في الأسواق الدولية.
وأشار أيضًا إلى أن عضوية مصر في مجموعة “البريكس” تفتح آفاقًا واعدة لإنشاء تقنيات متقدمة في مختلف القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء.
وأوضح أن مصر انضمت بالفعل إلى بنك التنمية الجديد، وهو بنك مجموعة البريكس، والذي يمكنه توفير المزيد من فرص التمويل بشروط مرنة لمشروعات التنمية ومسارات التحول الأخضر بما يدعم المسار المصري لتحقيق الأهداف. أهداف تنمية شاملة ومستدامة، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وامتلاك القدرة على احتواء التداعيات الداخلية والخارجية بشكل أفضل.
وأكد الوزير أننا نأمل أن تكون مجموعة البريكس صوتاً قوياً للاقتصادات الناشئة في العالم، بما يخدم مصالح الدول النامية ويلبي احتياجاتها التنموية، في ظل الأزمات والأحداث العالمية المتلاحقة، بدءاً من ومع جائحة «كورونا»، ثم الحرب في أوروبا، مقرونة بتداعيات التغير المناخي، التي تمثل عبئاً مالياً هائلاً.