جددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعوتها إلى حشد الجهود الدولية لضمان حرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في العالم.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية أمام الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين المشاركين في قمة مجموعة أعمال العشرين (B20) في العاصمة الهندية نيودلهي.
وشدد على ضرورة العمل الدولي الجماعي لدعم النظام التجاري المتعدد الأطراف وتعزيز سلاسل التوريد العالمية وتحسين كفاءتها ومرونتها وشموليتها من خلال تسريع استخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية.
وأشار إلى المسار التصاعدي الذي سجلته التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ عدة سنوات، بفضل انتهاج سياسات تجارية منفتحة على العالم، بعيداً عن الحمائية والانعزالية، وإلى استراتيجية الدولة الهادفة إلى توسيع نطاقها التجاري. شبكة من الشركاء التجاريين من خلال اختتام المفاوضات العالمية. اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع مجموعة من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على المستوى الإقليمي والعالمي.خارطة التجارة الدولية التي دفعت التجارة الخارجية غير النفطية إلى تسجيل معدلات نمو متتالية على أساس ربع سنوي ونصف سنوي منذ عام 2020، لتصل إلى أرقام قياسية بعد متجاوزاً لأول مرة في تاريخه حاجز تريليوني درهم، مسجلاً بنهاية عام 2024 2.233 مليار درهم، بنسبة نمو 17% مقارنة بعام 2021.
وبينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة أبوظبي في فبراير المقبل، دعا ثاني الزيودي المجتمع الدولي إلى العمل معًا لتنشيط التجارة العالمية وتعزيز آليات حل النزاعات وإنفاذ القواعد المتعلقة بالسوق. وتشويه الإعانات وضمان الوصول العادل إلى التجارة العالمية، بالإضافة إلى اعتماد تقنيات جديدة لتحسين كفاءة واستدامة سلاسل التوريد.
وعلى هامش قمة أعمال مجموعة العشرين، شارك ثاني الزيودي ووفد الدولة في منتدى الأعمال الإماراتي الهندي الذي نظمته وزارة الاقتصاد واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية.
وناقش الجانبان خلال المنتدى الفرص التجارية والاستثمارية وآفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين الصديقين.
كما شارك وزير الدولة للتجارة الخارجية والوفد الإماراتي في طاولة مستديرة نظمها اتحاد الصناعة الهندي، ناقش خلالها ممثلو الحكومة والقطاع الخاص، بحضور نخبة من رجال الأعمال الإماراتيين والهنديين، سبل تطوير العلاقات الثنائية. العلاقات والفرص المشتركة التي يمكن استغلالها خلال الفترة المقبلة تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المنصة الواعدة.
وكشف الزيودي خلال القمم الاقتصادية لمجموعة العشرين عن نتائج تقرير جديد لوزارة الاقتصاد بعنوان “مخاطر الأعمال العالمية 2024: معوقات النمو” والذي سئل فيه أكثر من 500 من قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم حول العالم حول تصوراتهم لأهم التهديدات التي تواجه التجارة العالمية في السنوات القادمة.
ووفقا للتقرير، فإن المستوى المتزايد للدين العام والخاص، وتأثيره اللاحق على الاستثمار والسيولة المالية والطلب الاستهلاكي، يشكل أكبر تهديد للتجارة العالمية.
وقال 61% من المشاركين إنه سيكون له تأثير كبير، أو مرتفع جدًا، أو مرتفع جدًا على حركة التجارة العالمية، وتوقعوا احتمالًا كبيرًا لحدوثه.
وبحسب التقرير، فإن المخاطر الثلاثة الكبرى التالية، وجميعها تتعلق بالتكنولوجيا وطرق تنفيذها، هي التقدم التكنولوجي السريع الذي يتطلب التكيف، والتهديدات السيبرانية للبنية التحتية للمؤسسات، والمخاوف بشأن خصوصية البيانات.
وقد أدى استنزاف الموارد الطبيعية، ولا سيما تأثير انخفاض الوصول إلى المياه على المجتمعات والزراعة وأنظمة إنتاج الغذاء، إلى زيادة المخاطر البيئية الكبرى التي حددها الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات، والذين شعروا أن فرص حدوث ذلك كانت أكبر من احتمال حدوث خطر آخر. الوباء الذي يجتاح العالم.
وقال الزيودي إن التقرير سلط الضوء على هشاشة النظام التجاري العالمي وحدد وسائل العمل اللازمة للعودة إلى وضع أكثر استقرارا ومرونة.
وقال إن وجهات النظر الواردة في التقرير مفيدة في صياغة القرارات اللازمة لإعادة تشكيل نظام تجاري عالمي أكثر استدامة وعدالة ومرونة.
وأضاف أنه مع قرب انعقاد قمة مجموعة العشرين والمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، لا بد من أخذ اهتمامات القطاع الخاص حول العالم بعين الاعتبار واعتماد برنامج فعال للاستجابة لها بالشكل المناسب، وخاصة تلك المتعلقة باعتماد التكنولوجيا وتنظيمها في سلاسل التوريد بهدف إنشاء نظام تجاري عالمي يتناسب مع القرن الحادي والعشرين.
اجتماعات مجموعة العشرين للأعمال (B20) هي المنتدى الرسمي للحوار بين مجموعة العشرين التي تمثل مجتمع الأعمال العالمي. تم إطلاقه في عام 2010 ويجمع ممثلين عن الشركات ومنظمات الأعمال، حيث يقدم قادة الأعمال من مختلف البلدان حول العالم وجهات نظرهم حول قضايا الحوكمة الاقتصادية والتجارية العالمية.
وحضر اجتماعات هذا العام أكثر من 800 مشارك، من بينهم وزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي الأعمال.
وركز الاجتماع، الذي نظمه اتحاد الصناعة الهندي، على قضايا مختلفة من بينها: سلاسل القيمة العالمية الشاملة، ومستقبل العمل، والمهارات والتنقل، والتحول الرقمي، وتمويل التعافي الاقتصادي العالمي، والطاقة، وتغير المناخ، وكفاءة الموارد.
تجدر الإشارة إلى أن الوفد الإماراتي المشارك في مجموعة أعمال مجموعة العشرين، برئاسة معالي الدكتور ثاني الزيودي، ضم أكثر من 70 مشاركاً من القطاع الحكومي والخاص في الدولة، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الخدمات الصحية، والطاقة. والزراعة والأمن الغذائي والسياحة والخدمات اللوجستية والطيران والمالية والمصرفية وغيرها.