وافق البرلمان الهندي على مشروع قانون لتعديل قانون المناجم والمعادن للسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، فيما وصفه المراقبون بأنه انتفاضة كبيرة في قطاع التعدين.
المشروع عبارة عن تعديل لقانون المناجم والمعادن (MMDR) لعام 1957، والهدف الرئيسي منه هو تشجيع مشاركة القطاع الخاص في استكشاف المعادن الأساسية في البلاد.
ويحدد القانون 6 معادن، من بينها الليثيوم، الضرورية لبطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، باعتبارها “حيوية واستراتيجية”.
ورغم أن الهند تمتلك حاليا نحو 6% من احتياطيات الأرض النادرة على مستوى العالم، فإن مساهمتها في الإنتاج العالمي لا تتجاوز 1%.
وبالإضافة إلى ارتباطها بالمعادن المرتبطة بالطاقة، تلعب هذه الموارد دورًا مركزيًا في التصنيع والبنية التحتية والتقدم التكنولوجي في البلاد. وقد تم تسليط الضوء على أهميتها في سعي البلاد لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية.
طلب قوي
ووفقا لدراسة نشرها البنك الدولي، من المتوقع أن يزداد الطلب على المعادن الأساسية مثل الليثيوم والكوبالت، والتي تعد جزءا لا يتجزأ من تطبيقات تتراوح من أشباه الموصلات إلى معدات الفضاء الجوي وتكنولوجيات الاتصالات، بشكل كبير بحلول عام 2050.
المعادن الحيوية هي موارد طبيعية أساسية تحتاجها مختلف الصناعات، مثل التكنولوجيا والتصنيع والطاقة النظيفة. وتشمل الأمثلة الليثيوم والنيكل والكوبالت.
من ناحية أخرى، يُعتقد أن المعادن العميقة توجد في أعماق القشرة الأرضية، وغالبًا ما يكون استكشافها واستخراجها أكثر صعوبة من المعادن القريبة من السطح. ويعد الذهب والنحاس والألماس أبرز الأمثلة على هذه المعادن العميقة.
مرونة سلسلة التوريد
يعد سن هذا التشريع الجديد جزءًا من جهد أوسع لبناء المرونة داخل سلاسل توريد المعادن المهمة. تجدر الإشارة إلى أن الهند كانت استباقية في هذا الاتجاه، حيث كشفت في يونيو الماضي عن قائمة تضم 30 معدنًا مهمًا لها أهمية استراتيجية للتقدم الاقتصادي للبلاد والأمن القومي.
بالإضافة إلى ذلك، انضمت الهند مؤخرًا إلى شراكة الأمن المعدني (MSP)، وهي مبادرة تعاونية انضمت إليها الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد أطلقت هذه الدول المؤثرة مبادرات لتعزيز قوة سلاسل توريد المعادن المهمة، مع التركيز بشكل أساسي على تقليل الاعتماد على مصادر مثل الصين. وكان الهدف المشترك هو ضمان توافر هذه الموارد الحيوية بشكل أكثر موثوقية وأمانًا.
وتَعِد هذه البلدان بإدخال المرونة في سلاسل توريد المعادن وتخفيف نقاط الضعف المتعلقة بتوافر المعادن الأساسية. وتشمل جهودهم المنسقة استراتيجيات مثل تطوير قوائم مخصصة للمعادن الحيوية بناءً على الاحتياجات الاقتصادية الفريدة وتقييم مخاطر العرض المرتبطة بها.
ونظراً لأهمية قطاع التعدين وحقيقة أن الهند تعتمد بشكل كبير على المصادر الأجنبية للمعادن مثل الليثيوم والكوبالت، فإن الساسة في نيودلهي بحاجة ماسة إلى إشراك القطاع الخاص. وفي الوقت الحاضر، فإن اعتماد الهند الكامل على الواردات من دول مثل الصين وروسيا وأستراليا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة لتلبية احتياجاتها الحرجة من المعادن يسلط الضوء على الحاجة إلى التغيير. تلعب هذه المعادن الأساسية، بما في ذلك الليثيوم والكوبالت والنيكل والنيوبيوم والبريليوم والتنتالوم، أدوارًا محورية في مختلف الصناعات.
الإنفاق المعدنية
ويتضح مدى اعتماد الهند على الواردات من إنفاقها في السنة المالية 2021-2022 وحدها. خلال هذه الفترة، استوردت الهند منتجات الليثيوم بقيمة 22.15 مليون دولار أمريكي. والجدير بالذكر أن جزءًا كبيرًا من هذه الواردات يتكون من 548.618 مليون وحدة من بطاريات الليثيوم أيون، مما استلزم إنفاقًا كبيرًا قدره 1.791.35 مليون دولار أمريكي.
وفي السنة المالية 2024-2023، استوردت البلاد ما يقرب من 1.2 مليون طن من النحاس ومركزاته، بقيمة إجمالية تزيد عن 270 مليار روبية هندية (3.25 مليار دولار)، وفقًا للسجلات الرسمية الموثقة. وبالمثل، بلغ إجمالي واردات النيكل 32298.21 طنًا، أي ما يعادل 65.49 مليار روبية هندية (788.59 مليون دولار أمريكي).
تعد مشاركة القطاع الخاص ضرورية للتنقيب عن المعادن بشكل حاسم وعميق لعدة أسباب:
الخبرة المتخصصة والاستثمار، الاستكشاف السريع، تنويع مصادر التمويل، التقنيات المبتكرة، المنافسة والكفاءة، خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، تخفيف الأعباء الحكومية، أفضل الممارسات العالمية.