قررت اللجنة الوزارية المكلفة بقطاع الكهرباء في لبنان عرض ملف الباخرة المحملة بالوقود في المياه اللبنانية، دون موافقة، على الجلسة الأولى لمجلس الوزراء لحل الأزمة الراهنة، لاتخاذ قرار بشأنها. نتائج الامتحان. عدم تمكن وزير الطاقة من الحصول على موافقة واضحة وصريحة من اللجنة الوزارية والنظر في إمكانية توفير غطاء بالدولار الأمريكي للاعتمادات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء بالوكالة نجيب ميقاتي، نائب رئيس مجلس الوزراء الشامي ووزراء العدل هنري خوري، المالية يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة، وليد نصار، البيئة، ناصر ياسين، الطاقة والمياه، وليد فياض، الأشغال العامة والنقل، علي حمية، الثقافة محمد المرتضى، ووزيرا الداخلية والبلديات بسام مولوي. الاتصالات جوني القرم، الدفاع الوطني موريس سليم، الزراعة عباس حاج حسن، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي.
وحضر اللقاء أيضا المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وأكدت الهيئة -في بيان صحفي عقب اللقاء- أنها استمعت إلى عرض المدير العام لكهرباء لبنان حول وضع المحروقات والوضع المالي للمؤسسة، إضافة إلى وضع شبكة الكهرباء، تطور أسعار الوقود ومخزونه وبرنامج دخول شحنات الوقود واتفاقية التبادل العراقي.
وأكدت الهيئة أن المناقشات والمداولات أظهرت أن وزير الطاقة لم يحصل على موافقة واضحة وصريحة ومسبقة من الهيئة لشراء الغاز والمازوت، وفق ما تقرر في اجتماع اللجنة في نيسان الماضي، لافتة إلى أن أن وزير الطاقة أقر بأن هذا الأمر يعتبر خطأ غير مقصود من جانبه.
وبينت الهيئة أنها اطلعت بالفعل على تطور مراحل تنفيذ خطة الكهرباء، مؤكدة أن وزير الطاقة والمياه، كما قرر خلال الجلسة السابقة للهيئة، يبقى حرا في التصرف في السفينة بالشكل الذي يراه مناسبا. . إصلاح أي ضرر.