تدخل اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا وإندونيسيا حيز التنفيذ غداً الجمعة 1 سبتمبر 2024.
وتفتح الاتفاقيتان أسواقاً جديدة وتوفران فرصاً واعدة للصادرات والاستثمارات الإماراتية في اثنتين من أهم مناطق النمو الاقتصادي في العالم.
الشراكة مع تركيا
تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا دفعة كبيرة على طريق إطلاق مسار جديد من النمو المستدام المشترك وفرص التجارة والاستثمار المتبادلة التي من شأنها أن تساعد في تحقيق المزيد من التكامل والاقتصاد الذي يخدم تطلعات وتوجهات كلا البلدين. البلدين وتحقيق المنفعة المتبادلة.
ويلعب البلدان دوراً محورياً في تسهيل تدفقات التجارة الدولية، باعتبارهما من أكثر الاقتصادات حيوية، مما يعزز التقدم والازدهار في المنطقة.
وتنبع الاتفاقية، التي تبشر بعهد جديد من الشراكة والتكامل الاقتصادي، من أساس متين من العلاقات التجارية والاستثمارية الوثيقة بين البلدين، حيث ارتفعت التجارة النفطية البينية غير النفطية بنسبة 40٪ لتصل إلى 18.9 مليار دولار في عام 2024. مما يجعل تركيا من بين أفضل 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات على مستوى العالم، حيث تبلغ حصتها أكثر من 3% من التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات في تركيا أكثر من 5 مليارات دولار، ما يضع الإمارات ضمن قائمة أفضل 15 دولة مستثمرة في تركيا.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى فائدة لكلا البلدين من خلال تحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، حيث سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على 82% من المنتجات والمواد الخام، وهو ما يمثل أكثر من 93% من قيمة التجارة الثنائية غير التجارية. – تجارة النفط.
كما سيؤدي أيضًا إلى إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإنشاء سبل جديدة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الثنائية وتحسين الوصول إلى الأسواق للمصدرين المحليين، بما في ذلك القطاعات الرئيسية مثل البناء والمعادن والبوليمرات والمواد الكيميائية والمنتجات الصناعية الأخرى.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة التجارة النفطية البينية غير النفطية من قيمتها الحالية البالغة 18.9 مليار دولار إلى أكثر من 40 مليار دولار سنوياً خلال 5 سنوات، وزيادة صادرات الإمارات إلى تركيا بنسبة 21.7%، وزيادة تدفقات الاستثمار في القطاعات الرئيسية، مثل الخدمات اللوجستية، التجارة الإلكترونية. التجارة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.
الشراكة مع اندونيسيا
وعلى نحو مماثل، توفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية التاريخية مع إندونيسيا منصة جديدة لتسهيل التدفقات التجارية داخل المجتمع، والتعاون البناء، وتبادل الاستثمارات، ونقل المعرفة والخبرات، فضلا عن توفير أدوات جديدة لمواجهة التحديات والفرص المستقبلية معا.
ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى مضاعفة قيمة التجارة الثنائية في السنوات المقبلة.
وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا إلى تعزيز التجارة البينية بين البلدين من حوالي 3 مليارات دولار سنوياً في عام 2021 إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً خلال خمس سنوات من الآن من خلال تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من البضائع. والخدمات، وخلق فرص جديدة للمصدرين والشركات على كلا الجانبين.
وفي إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، ستستفيد أكثر من 80% من صادرات الإمارات إلى إندونيسيا من الإعفاء الفوري من الرسوم الجمركية.
وستساعد الاتفاقية أيضًا على زيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030، وسيتم تبسيط الإجراءات الجمركية.
وفيما يتعلق بالتجارة الرقمية، ستسهل الصفقة على الشركات الإماراتية القيام بأعمال تجارية مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.4% في عام 2024، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا إلى خلق المزيد من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والتي تقدر قيمتها بنحو 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024.
كما ستعمل على تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية التي تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، مع تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة وريادة الأعمال والصحة.