ترأس عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع الدورة الـ 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، والذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. الجامعة العربية. الولايات المتحدة في القاهرة اليوم.
وركز اللقاء على آليات تعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال عبدالله بن طوق المري: «نجدد التزامنا الكامل بدفع مسيرة العمل العربي المشترك وتطويره بما يلبي التطلعات التنموية للشعوب العربية، تنفيذاً لتوجيهات القادة الحكماء للدولة العربية المتحدة». الإمارات. وضرورة تطوير آليات العمل العربي المشترك الذي يحقق الرخاء والازدهار المستدام للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأضاف: «إن الثورة التكنولوجية التي نشهدها الآن توفر فرصاً هائلة للاقتصادات العربية للنمو والازدهار، ونحن بحاجة إلى إعادة صياغة سياساتنا وبرامجنا الاقتصادية لتتوافق مع التوجهات العالمية نحو قطاعات الاقتصاد الجديد، التي أصبحت القطاعات الرئيسية في العالم». اقتصاد جديد. محركاً للاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى فتح مساحة أكبر أمام الشركات الناشئة والقطاع. للمساعدة في دفع هذا التحول كشركاء في عملية التنمية.
وشدد على الضرورة الملحة لإقرار سياسات اقتصادية عربية موحدة ومرنة ومتنوعة، واستكمال تفعيل المبادرات العربية القائمة المتمثلة في إنشاء اتحاد جمركي موحد والمنطقة الحرة العربية الكبرى للتبادل، في ضوء المتغيرات الجيوسياسية. ما يحدث في العالم وتحسين حركة التجارة غير النفطية بين الدول العربية وضمان حركة البضائع والمواد الخام فيما بينها دون تعقيدات جمركية، مما يدعم نمو الاقتصادات العربية بطريقة مستدامة.
وأشار إلى أن تمكين المرأة العربية وإعطائها دوراً أكبر في صنع القرار مسألة في غاية الأهمية تتطلب وضع سياسات تهدف إلى تعزيز مكانتها في المناصب القيادية باعتبارها عنصراً أساسياً في بناء نهضة الأمم، مشيراً إلى أن قطعت دولة الإمارات خطوات كبيرة في مجال تمكين المرأة في مختلف مجالات العمل، حيث ظل دعم القيادة الحكيمة النابع من قناعة حقيقية بأهمية دورها شريكاً رئيسياً في تنمية المجتمع وركيزة أساسية للنمو العالمي والمستدام.
واستعرض في هذا السياق مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن “مركز الممارسات العربية للتوازن بين الجنسين” من خلال توقيع اتفاقية تعاون بين مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين والأوساط الأكاديمية، موضحاً أن هذه المبادرة ينبغي أن تساهم في تعزيز توفير فهم أفضل لجهود الدول العربية في تمكين المرأة وتعزيز مساهماتها الاقتصادية والمجتمعية، بما يدعم مكانة الدول العربية في مؤشرات التنافسية الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
وأعرب عن تطلعه إلى مشاركة عربية قوية في المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية الدولية التي ستستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، بما يساعد في دعم المصالح الاقتصادية العربية المشتركة، بما في ذلك المنتدى العالمي الثامن للاستثمار التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للاستثمار. . التجارة والتنمية (الأونكتاد) الذي ينعقد في أكتوبر المقبل تحت شعار «الاستثمار في التنمية المستدامة»، ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي يعقد في نوفمبر، بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في العاصمة أبوظبي في فبراير 2024.
وثمن ابن طوق الدور المحوري الذي يلعبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في تطوير القوانين والبرامج الداعمة لمسيرة التنمية العربية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرخاء للشعوب العربية، مؤكدا إلى جانب دعم الأمم المتحدة دولة الإمارات العربية المتحدة على كافة مخرجات الاجتماع الحالي والتي تساهم في الارتقاء بعلاقات الدول والدول العربية نحو مستويات أكثر ديناميكية من الشراكة المثمرة.
وتضمن جدول أعمال مناقشات المجلس استعراض تطور التعاون العربي وتطوير الاتحاد الجمركي العربي، بالإضافة إلى الخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2024، وآلياته لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتقرير الأمن الغذائي العربي للعام 2021. كما ناقش المجلس سبل تعزيز التعاون العربي في المجال الاجتماعي والتنموي ومبادرة التعليم الرقمي في الجمهورية العربية السورية والترتيبات الخاصة للتحضير للدورة الخامسة. للقمة العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في نواكشوط العاصمة الموريتانية نوفمبر المقبل.