وأضافت: كل من يخالف ذلك، وفقاً لنظام مكافحة التستر، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة قدرها 5 ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
من ناحية أخرى، أوضحت النيابة العامة السعودية أن كل من حصل على أموال الضمان الاجتماعي بطريقة غير مشروعة، سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة قدرها 10 آلاف ريال. بحسب “سبق”.
وأكدت الوزارة العامة أن نظام الضمان الاجتماعي يهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد وتوفير الدعم والحماية الاجتماعية لهم، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا واستحقاقا؛ ولذلك، فإن الجهة التنظيمية توفر لهذا الجانب حماية جنائية قوية من خلال محاسبة أولئك الذين يحصلون على أموال بطريقة غير مشروعة من الضمان الاجتماعي.
وأضافت أنه في كل الأحوال، سيتم الحكم على من تثبت إدانته بإعادة هذه الأموال.