ويواجه التونسيون أزمة نقص واختفاء العديد من أنواع الأدوية، خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة كالقلب والسرطان والسكري.
أزمة الدواء في تونس لا ترتبط فقط بالواردات من الخارج، بل أيضا بأزمة الديون التي تؤثر على المؤسسات الصحية الحكومية، لا سيما المستشفيات وصناديق الدعم الاجتماعي.
و”الصيدلة المركزية” في تونس هي المؤسسة الوحيدة المسؤولة عن توزيع الأدوية في البلاد، وهي بدورها تمر بأزمة مالية بسبب عدم قدرة الصناديق الاجتماعية “الحكومية” على دفع مستحقاتها.
وللإشارة فإن تونس تغطي ما بين 60 إلى 65 بالمائة من احتياجاتها الدوائية محليا.
هناك حاجة إلى تغيير النظام
من جهته يرى نقيب أصحاب الصيدليات الخاصة التونسية نوفل عميرة أن تغيير النظام الحالي لاستيراد وتوزيع الأدوية أصبح أمرا ضروريا لأنه ولّد مشاكل كثيرة.
وأكد لـ«العين الإخبارية» أن بعض هذه المشاكل يمكن حلها من خلال رفع الدعم الحكومي عن الأدوية التي لها نظير تونسي.
كما حذر من الوضع المالي الصعب للصيدلية المركزية (الحكومية)، والذي يهدد بانهيار المنظومة برمتها، مؤكدا أن عدم القدرة على إيجاد حلول جذرية لمشكلة نقص الأدوية لن يؤدي إلا إلى تفاقم خطورة الأزمة.
وأوضح أن نقص الأدوية يمهد الطريق أمام السوق الموازية، وهو ما يتطلب إيجاد حلول فعالة في المستقبل القريب، خاصة مع تنامي ظاهرة بيع الأدوية الطبية أو شبه الطبية عبر القنوات غير الشرعية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
الأزمة الهيكلية
من جانبه، قال علي الصنهاجي، الخبير الاقتصادي التونسي، لـ”العين الإخبارية”، إن ديون الصيدلية المركزية ضخمة جداً وفي حال سدادها ستنتعش التدفقات النقدية للصيدلية بفضل الأموال، وبالتالي الديون سيتم ترخيص المختبرات الأجنبية وسيتم طرح الأدوية المفقودة في السوق.
وأشار إلى أن تراكم ديون الصيدلية المركزية وعدم قدرتها على سداد مستحقات الشركات العالمية أدى إلى توقف ضخ الأدوية للسوق المحلي.
وأشار إلى أنه في السابق كانت الصيدليات في المستشفيات الحكومية توفر الأدوية للفئات الضعيفة، لكنها أصبحت في السنوات الأخيرة غير قادرة على تلبية كافة الاحتياجات الطبية للمرضى.
ومؤخرا، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة توفير المخزون الاستراتيجي، خاصة للأدوية المنقذة للحياة، قائلا: “الدواء جزء من الأمن الوطني والحق في الصحة حق طبيعي من حقوق الإنسان”.
من جانبه، علق وزير الصحة التونسي علي مرابط، خلال جلسة برلمانية، على نقص الأدوية في تونس، قائلا إن هذا النقص يرجع إلى تراكمات ومشاكل تتعلق بالسيولة، مشيرا إلى أن الصيدلية المركزية تعاقدت على ديون تقارب 700 جنيه. مليون دينار (حوالي 200 مليون دولار).
وأشار الوزير إلى نقص المواد الأولية المصنعة للدواء بسبب تداعيات أزمة كورونا والقوانين البالية التي تنظم القطاع والتي تحتاج إلى مراجعة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تلافى هذه المشكلة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. . تقوم المنظمة بإعداد استراتيجية في مجال الأدوية وخطة عمل للتعامل مع حالات النقص في الحصول على الأدوية وكذلك تكوين المخزون الاستراتيجي (لمدة شهر أو 3 أشهر).
وللإشارة، تبلغ مساهمات الصيدلية المركزية في الصندوق الاجتماعي والمؤسسات الصحية ما يقارب 1.2 مليار دينار (390 مليون دولار)، فيما يبلغ إجمالي مساهمة الصيدلية المركزية في المستشفيات 741 مليون دينار (241.3 مليون دولار)، في إضافة إلى 41 مليون دينار (13.35 مليون دولار) لا يتم استخراجها من بعض زبائن الصيدليات.
وبلغت مساهمات صندوق التأمين الصحي أكثر من خمسة مليارات دينار (1.62 مليار دولار).