دعت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية المؤسسات والمؤسسات العامة والخاصة إلى تطبيق التشغيل الإجباري لأصحاب الهمم، وتخصيص ما لا يقل عن 2 بالمئة من فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، بحسب ما أوردته “الشروق” التونسية.
وقالت الوزارة إنه يجب على المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة التي توظف 100 شخص فأكثر أن تخصص ما لا يقل عن 2 بالمائة من مراكز العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إعطائها الأولوية، عملا بأحكام الفصل 30 من القانون رقم 41 لسنة 2016 بشأن الأشخاص المحددون وحمايتهم تسري أحكام هذا الفصل على المؤسسات والمؤسسات العامة والخاصة.
وفي حال عدم إمكانية توظيف أشخاص محددين بشكل مباشر، يجب على المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة المعنية بتطبيق تشغيلهم الإلزامي العمل ببدائل للتوظيف المباشر، وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها ستسعى جاهدة إلى مراقبة تطبيق هذه التدابير والإجراءات المتخذة لضمان حقوق العازمين على العمل.