أكد خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني حاجة بلاده للاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن “فلسطين” أرض خصبة للاستثمار وتوفر عائدا تنافسيا يصل إلى نحو 7%.
ودعا العسيلي إلى الدعم العربي في مواجهة الأوضاع السيئة التي يمر بها الشعب الفلسطيني خاصة بسبب قرصنة الأموال التي تتراوح بين 70 إلى 100 مليون دولار شهريا.
وأوضح العسيلي في حديث لـ”العين الإخبارية” أنه أوضح للوزراء العرب خلال لقائه بهم على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية المنعقد في إطار في دورته العادية (112). واستعرض في مقر الجامعة بالقاهرة الوضع الحرج الذي تمر به بلاده، مشددا على ضرورة تنفيذ قرارات القمم السابقة وآخرها قمة الجزائر وتفعيل شبكة الأمان العربية.
ودعا وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني إلى ضرورة مشاركة رجال الأعمال العرب، من خلال الوزراء، في مؤتمر سيعقد في بيت لحم يوم 24 تشرين الأول المقبل، والذي سيشارك فيه 500 رجل أعمال أجنبي وعربي للاستثمار في فلسطين.
وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن العديد من القضايا المهمة التي تضع إطارا قانونيا لتسهيل وتنظيم التجارة داخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما تضمن مقترحات برامجية تهدف إلى تعزيز التلاعب الصناعي بين الدول العربية، لضمان الأمن الغذائي و – تحديد آليات الحد من المخاطر والكوارث.
وأشار الوزير إلى أن فلسطين أرض بكر والعائد على الاستثمار مرتفع جداً، يكاد يكون الأعلى في المنطقة، إضافة إلى القرارات المتخذة لحماية المستثمر، سواء كان محلياً أو أجنبياً، من خلال منظومة قوانين أشادت بها الدولة. عالم. بنك.
وأشار إلى أن معدل العائد على الاستثمار وصل إلى 6.8% وهو أمر نادر في المنطقة، مؤكدا حاجة بلاده للاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية.
ودعا إلى الاستثمار في فلسطين، خاصة في المدن الصناعية والمناطق الحرة، للاستفادة من الحوافز المتاحة بموجب قانون الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع لخلق بدائل للمنتجات الإسرائيلية.
افتتح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في وقت سابق اليوم الخميس، أعمال الدورة العادية الـ112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتكتسب الدورة الحالية أهمية كبيرة، لأنها تسبق موعد انعقاد القمة العربية للتنمية: الاقتصادية والاجتماعية، في دورتها الخامسة، والتي ستعقد في جمهورية موريتانيا الإسلامية في نوفمبر المقبل.
وتتركز أعمال القمة بشكل أساسي على ملف الأمن الغذائي العربي، خاصة في ظل المعطيات المثيرة للقلق المتعلقة بتجارة الحبوب وسلاسل توريدها، فضلا عن مؤشرات أخرى مثيرة للقلق تتعلق بتأثير التغير المناخي على حالة الغذاء. الأمن في العديد من الدول، بما في ذلك الدول العربية.
وتضمن جدول أعمال المجلس عددا من البنود الأخرى، من بينها سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني في ظل الصعوبات التي يواجهها جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن تقديم الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. التحديات المالية والعقوبات الاقتصادية الجائرة المطبقة عليهم.