قال وزير الأشغال العامة والنقل في الحكومة اللبنانية المؤقتة علي حمية، اليوم الثلاثاء، إن مرفأ بيروت البحري لن يبقى رهينة للتوترات السياسية المحلية والدولية، مؤكدا أنه منذ توليه منصبه في سبتمبر 2021 اعتمد ثلاث ركائز أساسية، الأولى هي إعادة إطلاق أعمال الموانئ بعد الانفجار، والثانية إصلاح قوانين إدارة الموانئ اللبنانية، ولا سيما موانئ بيروت، والثالثة إعادة الإعمار.
قال ذلك اليوم في مرفأ بيروت عند إطلاق مزاد علني لبيع بقايا الانفجار من معادن وخردة من المرفأ، في إطار خطة إعادة إعماره التي سبق أن أعلن عن بدء تنفيذها. الإجراءات في حدود الإمكانيات المتوفرة لإدارة المرفأ بحضور رئيس لجنة الأشغال النيابية سجع عطية ورئيس هيئة المشتريات العامة الدكتور جان العالية ورئيس هيئة الميناء مجلس الإدارة عمر عيتاني وأعضاء مجلس الإدارة.
وقدر حمية أن المزاد سيحرر عشرات آلاف الأمتار من المرفأ لتجهيزه لاستثمارات القطاع الخاص مستقبلا، ما يؤدي إلى زيادة إيرادات الخزينة العامة اللبنانية.
وأشار إلى أنه في يونيو 2021 كان المرفأ على وشك الإغلاق، موضحا أن إيرادات المرفأ للعام 2021 لم تتجاوز 15 مليون دولار، في حين أن إيراداته الشهرية الآن تتجاوز الـ 10 ملايين دولار، بفضل تفعيل عمله و الجهود المبذولة. من قبل إدارة الميناء والعاملين على أراضيه، مضيفاً أن الميناء عاد من جديد على خريطة موانئ شرق البحر الأبيض المتوسط، موضحاً أنه منذ اليوم الأول بدأ تفعيل عمل الميناء مما يعني إعادة الإعمار.
وأضاف أنه بدأ مطلع شهر يوليو الماضي بإعداد “وثائق المناقصة” لمحطة الركاب وفقا لقانون المشتريات العامة، على أن يكون الاستثمار من القطاع الخاص، واليوم الإعلان عن المشروع إطلاق مناقصة عامة لبيع بقايا الانفجار.